"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون ضم العلاوات الخمس للمعاشات وتحديد معدل التضخم فى أبريل من كل عا

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم السبت، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة فى أول يوليو 2020.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2020 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 وتنص المادة الرابعة على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص مشروع القانون فى المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسى.

وحذفت اللجنة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" فى نهاية المادة، لتنص المادة على ضم هذه المنحة للأجر الأساسى.

وشهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها فى المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بإضافة الحوافز التى منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: "لابد أن كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية فى شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز".

وعقب ممثل وزارة المالية، بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين، وما يطبق من حوافز بالشركات أعلى بكثير، رفض وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: "العامل بالجهاز الإدارى يأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات".

وفى النهاية استقرت اللجنة، على حذف عبارة "لا تضم المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع"، والنص على إضافة المنحة للأجر الأساسى.

ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 فى المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: 1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

فى سياق متصل، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل، للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم.

وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة والمجلس القومى للأجورن بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على ضرورة صرف العلاوة الدورية لكل العاملين، خاصة أنه يتم صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة، وأنه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون.

وتوافق معه النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، مؤكدا أن اللجنة ستتضمن هذه التوصية فى تقريرها بشأن مشروع قانونى تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وصرف منحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من ١/٧/٢٠٠٦، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

 وجاء تعريف معدل التضخم، وفقا لمشروع القانون كالتالى: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح ممثل الحكومة، أن مشروع القانون يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وأن الخزانة العامة هى التى ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وكانت وزيرة التضامن أعلنت أنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

 وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشى لهم.